ملف : البرصة...

البورصة هي سوق مثل اي سوق آخر ، فكما هو موجود سوق للسيارات وسوق للملابس مثلاً ، فالبورصة هي المكان المخصص لبيع وشراء اسهم الشركات والسندات وهي المكان التي يتقابل فيه المستثمرين سواء كانوا مستثمرين صغار او كبار او شركات اعمال مختلفة ولكل بورصة لها سوق خاص بها مثل بورصة الذهب والفضة فهي خاصة بالمضاربة في اسعار الذهب من بيع وشراء وبورصة البترول الخاصة بأسعار النفط وايضاً بورصة العملات الدوليه وهي الأفضل على الإطلاق الـ FOREX وهي المتاجرة بالعملات الدولية ( مثل عملات الدول الإقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان) -- البورصات عزيزي الزائر توجد في كل دول العالم ، وفي كل دولة البورصة الخاصة بها والتي تبيع وتشترى اسهم الشركات الموجودة داخل الدولة مثل بورصة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، والبورصة المصرية وبورصة دبي وبورصة طوكيو في اليابان وغيرها . اما بورصة العملات فليس لها مكان محدد ، فهي منتشرة عبر انحاء العالم عن طريق الشبكات والإنترنت ولا يوجد شيء يتحكم بها او جهة معينة تتحكم بها ، فهي بورصة عالمية .
والجدير بالذكر ان نظام المتاجرة بنظام الهامش غير معروف للكثير من الناس ويعتقدون انه للأثرياء فقط ! علماً بأن هذا النظام منتشر منذ زمن طويل وفي جميع دول العالم ولكن للأسف معروف للقلة والذين استطاعوا ان يحققوا الملايين !! ، ربما يرجع سبب عدم معرفة الكثير من الشباب وخصوصاً العرب بأسرار البورصة وبسبب عدم وجود وسائل تعليمية متوفرة لنشر ذلك العلم الرهيب للشباب . والكثير يعتقدون ان العمل بالبورصة هو خاص لرجال الاعمال فقط واصحاب الملايين !! عزيزي الزائر ،، هذا مفهوم خطأ يقع فيه الكثيرون ! حيث يمكن لأي شخص عادي جداً وحتى اصحاب الدخول المنخفضة الدخول في هذا المجال الرهيب !! كيف ذلك ؟ يمكنك عزيزي الزائر بأن تبدأ برأس مال بحد ادنى 1$ $ فقط ، فيمكنك ان تبدأ بـ 5$ او 10$ او 50$ او 100$ او اكثر على حسب قدرتك وميزانيتك .
ان غالبية البورصات الدولية يتم المتاجرة فيها بنظام الهامش (وهو غير معروف للكثيري من الشباب العربي) وبتلك الطريقة ، يمكن لأي شخص عادي وحتى ولو كان دخلة منخفض بأن يتاجر بأضعاف مضاعفة لرأس مالة . ، وللتوضيح اقرأ المثال التالي :
مفهوم نظام الهامش :
تخيل انك قمت بالإتفاق مع احد تجار السيارات بأنك ستتاجر بالسيارة في السوق لتبيعها بسعر اعلى ، ستقوم بدفع تأمين للسيارة الجديدة بمبلغ 1000 $ للتاجر مثلاً علماً بأن ثمن السيارة الأصلي هو 10000 $ ، ثم ارتفع سعر السيارة بالسوق ووصل الى 12000 $ ، وبذلك ستقوم طبعاً ببيع السيارة بمبلغ 12000 $ وتكون انت قد ربحت 2000 $ ثم ستقوم برد السيارة الى التاجر والذي دفعت له مبلغ التأمين 1000 $ ، وسيرد لك مبلغ التأمين الذي دفعتة وهو 1000 $ اي ان نقودك قد رجعت لك بالإضافة الى الربح ويصبح اجمالي النقود التي معك 3000$ .. أي انك تاجرت بعشرة اضعاف رأس مالك وربحت وكأن السيارة كانت ملكك .. اما في نظام تجارة العملات ، فالسلعة هي العملة مثل السيارة في المثال السابق ، وانت تتاجر بها كأنها معك تماماً ، فيمكنك مثلاً بأن تتاجر بمبلغ 100000 $ ولكنك لن تدفع ذلك المبلغ كتأمين بل ستدفع مبلغ 1000 $ فقط ، فإذا ارتفعت اسعار العملات ولنفرض بأن السعر زاد 10 نقاط سوف تربح 100 $ فوراً وكأن مبلغ 100000 $ كان معك بأكملة ، ولذلك نعتبر هنا ان مبلغ 100000 $ هو في الأصل سلعة تتاجر بها لتبيعها بسعر اعلى ويجب ان تعرف عزيزي الزائر انه عندما تقوم بعملية البيع فإنه يكون موجود مشتري آخر يشتري منك بالسعر الجديد لإغلاق الصفقة ، فهناك عرض وطلب لملايين الأشخاص والمؤسسات المالية في العالم وسوف تجد المشتري او البائع في اي وقت حتماً . ولكن ماذا عن العكس ؟ اي في حالة هبوط السعر ، فأنت ايضاً تربح ! وهذه نقطة مهمة حيث يتميز سوق تجارة العملات بالربح في الإتجاهين وهما في حالة السعر الصاعد او السعر الهابط ، ومثال ذلك هو انك اذا توقعت هبوط اسعار السيارات في الايام القادمة وكان سعر السيارة بـ10000 $ ثم قمت بدفع التأمين (نظام الهامش) وهو مبلغ 1000 $ فقط لتتاجر بالسيارة وكأنها ملكك ، ستبيع السيارة بمبلغ 10000 $ وانت الان معك المبلغ ثم انخفضت اسعار السيارات ووصلت الى 9000 $ ، فتقوم بشراء السيارة مرة اخرى بمبلغ 9000 $ وبالتالي فأنت ربحت مبلغ 1000 $.

لماذا العمل في البورصة ؟

ان العمل في البورصة هو تجارة مثل اي تجارة اخرى مثل تجارة السيارات والنفط والملابس مثلاً ، ولكن العمل في البورصة امكانية تحقيق ارباح منه اعلى بكثير من أي تجارة اخرى على الإطلاق !! بل انه افضل وسيلة لجني ارباح ضخمة في اقل وقت من اي شيء آخر . ويتمثل جوهر العمل ببورصة العملات بأنك تشتري عملة ما بسعر منخفض ثم تبيعها بسعر اعلى عندما ترتفع الأسعار وبذلك تكون قد حققت ربح والعكس صحيح وهذا هو جوهر العمل في بورصة العملات FOREX ، فيمكنك عزيزي الزائر ان تحقق ربح كبير جداً في دقائق من الصفقة التي قمت بفتحها ، وتقول المؤشرات حالياً والاخبار الإحصائية بأنه ظهر فعلاً مليونيرات الإنترنت الذين بدأوا بمبلغ تافه جداً من تلك التجارة وفي فترة زمنية قصيرة للغاية ولكن حذاري فهذا المجال به خسارة ايضاً . ونستطيع ان نقول ان هذه التجارة تعتبر فرصة عمل للشباب العربي الجاد.



****************

التعامل في البورصة.. المباح والمحظور

وحتى تنجح البورصة في أداء وظائفها لا بد من:

- سياسة اقتصادية رشيدة بعيدة عن العبث والسفه وإهدار المال.

- أوضاع سياسية واقتصادية وقانونية مستقرة.

- اقتصاد منتعش ووفرة في المدخرات.

- هيكل متكامل من البنوك والمؤسسات المالية.

- شفافية كاملة؛ حيث لا تدليس ولا محاباة.

- سياسية ضريبية مستقرة.

شرعية التعامل في البورصة

تتلخص الرؤية الشرعية للتعامل في البورصة في عدد من العناصر، أهمها:

1 - الأشكال الإدارية والتنظيمية التي تتخذها الشركات والمؤسسات، مثل شركة مساهمة أو بيت خبرة وخلافه، وهذه الأشكال تحكمها السياسة الشرعية التي يقررها ذو الشأن على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويدفع المفسدة.

وعمومًا ليس هناك ثمَّة نص شرعي يمنع اتخاذ هذه الأشكال أو التنظيمات، أو يفرض قيودًا عليها إلا قيد المصلحة التي تحققها والمفسدة التي تمنعها. والسياسة الشرعية عند الفقهاء هي: ما كان الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم ينزل به وحي ولم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو حلال.

2 - التعامل في الأوراق المالية:

الأوراق المالية إما أن تكون أسهمًا أو سندات أو صكوكًا، وحكمها على النحو التالي:

أولاً: الأسهم:

الأسهم هي الورقة التي يتمثل فيها حق المساهم في تملك جزء من الشركة، ويخول له حق الإدارة عن طريق عضويته في الجمعية العمومية للمساهمين، أو عن طريق مجلس الإدارة، كما يمنح نصيبًا من الأرباح على قدر مساهمته في الشركة إن كان ثمّة أرباح، ويتحمل من الخسارة على قدر أسهمه، وله الحق في ناتج تصفية الشركة عند انتهائها أو حلها.

فإذا كانت:

أ - أسهم شركات تتعامل في الحلال والطيبات، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال القذرة أو الكسب الخبيث، ولا تمنح أحدًا من جملة أسهمها امتيازًا ماليًّا على غيره؛ فالإسهام في هذه الشركات جائز شرعًا، بل مرغوب فيه؛ لما يحقق من النفع ويدفع من الضرر، وكذلك كل ما يستتبع هذا النشاط من بيع وشراء وسمسرة وترويج للأسهم وخلافه.

ب - أسهم شركات تتعامل في المحرمات والخبائث، مثل شركات الخمور إنتاجًا أو توزيعًا أو استيرادًا، أو شركات إنتاج لحم الخنزير، وشركات الإقراض أو الاقتراض الربوي كالبنوك الربوية، وشركات القمار وتسهيل الزنا، وشركات تزويد "الأعداء للإسلام" بالسلع والدواء والسلاح، وكل ما يستخدم ضد المسلمين، وغير ذلك مما نص على تحريمه في الشريعة الإسلامية، مثل المال المسروق أو المختلس وما في حكم ذلك، وكذلك إذا كان السهم نفسه يعطي لصاحبه ميزة مالية على نظرائه، وهو ما يسمى قانونًا "بشرط الأسد".

فكل ما تقدم محظور شرعًا، ولا يجوز الإسهام في مثل هذه الشركات، ولا السمسرة في أسهمها، ولا الترويج لها، ولا تغطية الاكتتاب فيها، ولا أخذ أرباحها.

ج - أسهم شركات يختلط فيها الحلال والحرام، وذلك كأن يكون لنشاط الشركة مشروعًا ورأس مال مشروعًا، إلا أنها اقترضت قرضًا ربويًّا لتمويل بعض أنشطتها، أو تتم معاملاتها بعقود فاسدة أو الرشوة.. وهذا أمر شاع، وقد انتشر في العصر الحاضر لغلبة القوانين الوضعية، وفساد الذمم والأخلاق، وهنا:

- يحرم على مسؤولي هذه الشركات تعمد التعامل بالحرام دون ضرورة حقيقية، وإذا وُجدت فإنها تُقدّر بقدرها، ولا يجوز لها أن تقدم على الحرام باختيارها.

- يجوز التعامل في أسهم هذه الشركات ما كان أغلب أموالها حلالاً وأنشطتها حلالاً، وإن كان الأحوط الابتعاد عنها.

- على من يشارك في مثل هذه الشركات أن يقصد بشراء أسهمها تغييرها نحو الحلال المحض من خلال مشاركته في الإدارة.

- عليه أن يخرج مما يربحه من هذه الشركات مقدار الحرام ليصرفه في الأنشطة الخيرية العامة، وليس بنيّة التصدق.

ثانيًا: السندات:

السندات وثيقة لإثبات قرض من مالك السند على المنشأة المصدّرة للسند، ويعطي صاحبه الحق في الفائدة المتفق عليها، بالإضافة إلى القيمة الاسمية للسند عند انتهاء مدة القرض؛ فضلاً عن الحق في تداول السند ببيعه أو التنازل عنه للغير.

ولا يشارك صاحب السند في إدارة المنشأة التي أقرضها؛ وليس له الحق في الحصول على أرباحها أو في ناتج التصفية، وإنما هو مجرد دائن للمنشأة، ومن هذا التعريف يأتي الحكم الشرعي للتعامل في السندات كالتالي:

- السند كما ذكرنا قرض يستحق صاحبه عليه فوائد ثابتة، وهذا هو الربا المحرم شرعًا بصريح الآيات القرآنية والسنن النبوية وإجماع الأمة سلفها وخلفها.

- أكد مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية (مصر عام 1965) في شأن المعاملات المصرفية أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربًا محرم، لا فرق بين ما يُسمّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي.

- انتهى المؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي (جدة عام 1410هـ) أن السندات تمثل التزامًا بدفع قيمتها مع دفع فائدة منسوبة إليها أو نفع مشروط، ومن ثَم فهي محرمة شرعًا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة.. ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًا أو عمولة أو عائدًا في حرمتها، كما تحرَّم السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضًا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصمًا لهذه السندات، كما تحرَّم السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضًا اشتُرط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار.

- في فتوى لشيخ الأزهر السابق "جاد الحق علي جاد الحق" (14/3/79) أكد أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت؛ هما من باب القرض بفائدة، الذي حرَّمته الشريعة أيًّا كان المقرض؛ وأنها من باب الحرام شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع.

ثالثًا: الصكوك:

- صكوك التمويل ذات العائد المتغير:

هي نوع من السندات، إلا أنها لا تُدر عائدًا ثابتًا، بل عائدًا متغيرًا، ولا يجاوز ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال. ومشتري الصك لا يشترك في الإدارة، ولا يحصل على أرباح، ولا يتحمل الخسائر، وليس له الحق في ناتج التصفية، وإنما هو دائن للمنشأة بالقيمة الاسمية للصك، ويتقاضى في مقابل ذلك العائد.. ومن ثَم فإن التعامل في هذا النوع ليس مشروعًا؛ لأن صاحبه مجرد دائن للمنشأة، ويجرّ عليه عائدًا، وهذا من باب القرض الربوي المحرم، وعدم تثبيت العائد لا يخرج المعاملة من الحرمة إلى الحل؛ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس بكم الأرباح.

- صكوك الاستثمار:

هي أوراق تصدرها شركات تلقي الأموال؛ يشترك صاحبها في الأرباح؛ ويتحمل في الخسائر بقدر قيمة الصك، وله الحق في ناتج التصفية، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق على ذلك.. ومن ثَم فإن هذا النوع من الصكوك مشروع التعامل فيه بشتى أوجه التعامل.

ممارسات منهيّ عنها

هناك صور لا أخلاقية نهى الشرع عنها، ومنها:

1 - البيع الصوري:

يعني خلق تعامل نشط على سهم ما، في الوقت الذي قد لا يوجد فيه تعامل فِعْلي يذكر على السهم؛ والهدف من هذا البيع إيهام المتعاملين أن تغيرات سعرية حدثت للورقة المعنية؛ وأن تعاملاً نشطًا يجري عليها، وهو بذلك لا يخرج عن كونه نوعًا من الخداع والاحتيال بغرض تحقيق الربح، وفي هذا ضرر بالمنشأة والسوق والضرر والإضرار حرام، وفي الحديث: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار"، وكذلك قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "ملعون من ضرّ مؤمنًا"، وكذلك في هذا كسب خبيث حرَّمه الإسلام. كما أنه نوع من التناجش (أي أن يزيد في ثمن الشيء من لا يرغب في شرائه، وإنما ليغري المشتري الحقيقي"، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النجش.

2 - اتفاقات التلاعب في الأسعار:

وتتم هذه الاتفاقات بواسطة شخصين أو أكثر، وتستهدف تغييرات مفتعلة في أسعار الأوراق المالية بغرض تحقيق الربح، ويتم ذلك من خلال ترويج إشاعات عن سوء حالة منشأة معينة، والإيعاز للعملاء بالتخلص من ورقة مالية معينة؛ فيندفع العملاء إلى التخلص بأدنى خسارة من الأوراق ليشتريها هؤلاء المتآمرون، ثم يبدءوا في نشر معلومات عن تحسن ملحوظ في أداء المنشأة مصدّرة الأوراق؛ فتبدأ القيمة السوقية للورقة في الارتفاع، ويقوموا بإبرام صفقات صورية حتى يسود اعتقاد بأن هناك تعاملاً نشطًا على تلك الأوراق، فيزيد التحسن في قيمتها، فيبدءوا في بيعها محققين ربحًا وفيرًا.

وهذه الاتفاقات تقوم على:

- ترويج الإشعاعات الكاذبة، والكذب جريمة شرعية أخلاقية تؤدي بصاحبها إلى جهنم.

- تقوم على الإضرار والضرر، والإضرار حرام.

- تقوم على خيانة الأمانة مع العملاء، وخيانة الأمانة من الكبائر.

- تقوم على خداع الآخرين، والخداع في النار.

- تقوم على تعاون على الإثم والعدوان، وهذا منهي عنه.

3 - الشراء بغرض الاحتكار:

ويُقصد به قيام شخص ما بالعمل على شراء كل الكميات المعروضة من ورقة مالية معينة؛ مما يمكنه فيما بعد من بيع الورقة للراغبين في شرائها بالسعر الذي يراه، أو للانفراد بصناعة القرار في المنشأة المُصدّرة للأوراق المالية. والأسعار التي يفرضها المحتكر غير عادلة، وليست نتيجة لتلاقي قوى العرض والطلب، وبالتالي يفسد السوق.

والاحتكار في الإسلام جريمة تستوجب الطرد من رحمة الله؛ فالمحتكر ملعون وبرئت منه ذمة الله ورسوله؛ فقد روى ابن ماجه عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من احتكر حكرة يريد أن يغلِّي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله".

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلِّيه عليهم كان حقًّا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة".

خبير إداري- مدير إدارة التدريب شركة كوديزاين إيجبت.

أنواع الأسهم والسندات

*****************************

بورصة الدار البيضاء، تأسست في نونبر 1929أول إكتتاب.. 77 سنة من الوجود، هذه المؤسسة عرفت 3 إصلاحات مهمة.
الأول في سنة 1948منح بورصة الدار البيضاء، الشخصية المعنوية، ثانيا في 1967 إعادة يسمح بإعادةالتنظيم القانوني و التقني، و إعتبارها مؤسسة عمومية.
الإصلاح الأخير في سنة 1993، تعديل مجموعة من النصوص القانونية و التي تحمل إصلاح للسوق المالي و الذي أعطى بورصة القيم للدار البيضاء الإطار القانوني و التقني الأساسي و لظهورها..
من بعد ذلك عرف السوق المالي بعض التطور.
شتنبر 1993
تعديل ثلاث نصوص قوانين حول السوق المالي:
- الظهير المؤسس قانون n°1-93-211 المتعلق ببورصة القيم.
- الظهير المؤسس قانون n°1-93-212 للمجلس القيم المنقولة و المعلومات المطلوبة للأشخاص المعنويين عن طريق طلب عروض للإدخار.
-الظهير المؤسس قانون n°1-93-213 لمنظمات الإستثمار الجماعي في الأوراق المالية.
غشت 1995
- تأسيس شركة البورصة للأوراق المالية لدار البيضاء SBVC".
يناير 1997
- تعديل القانون n° 34-96 المغير و المكمل لظهير المؤسس n° 1-93-211 لبورصة الدار البيضاء.
- تعديل القانون n° 35-96 للإنشاء موضع مركزي و انشاء مكتب للنظام عام للإدراج في الإعتبار قيم معينة.
مارس 1997
إنطلاق نظام الإكتتاب الإلكتروني
أكتوبر 1998
إنطلاق نشاط الإيداع المركزي Maroclear
نونبر 1998
إعتماد بورصة الدار البيضاء على بنية شركة مجهولة لها مجلس مراقبة، و إدارة، يتطابق مع قانون الشركات المجهولة S.A كحالة بورصة الدار البيضاء و دفتر التحملات.
يناير 2001
الانتقال من التجارة الالكترونيه في الشركات بالاسهم المحلية.
ماي 2001
تخفيض في مدة إبرام النظري للعمليات المنجزة في البورصة من يوم 5+ إلى يوم 3+
يناير 2002
-إطلاق مؤشرات جديدة في بورصة القيم للدار البيضاء MASI®, MADEX، مؤشرات قطاعية، مردودية و مؤشرات العملات.
مارس 2002
-إنطلاق نظام الضمان الجيد لنهاية التعاملات بالبورصة.
- توقيف الإكتتاب في بورصة الدار البيضاء في سوق قطع الذهب
أبريل 2004
- تعديل التشريعات المنظمة لسوق الأسواق المالية، وفقا للقانون المعدل 52- 01 لظهير رقم 1-93-211 المؤرخ 21 سبتمبر 1993 على البورصة.
ديسمبر 2004
-إعتماد رسملة البورصة العائمة في حساب المؤشرات.
- تعديل اللئحة العامة.
يناير 2005
- انشاء مناطق جديدة ومعايير للسوق مفروضة..

شكرا على مرورك اختي زهرة